به نقل از «آفتاب»

قالیباف: چرا شرکت نفت بدهی‌اش به بانک‌ها را پرداخت نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۸۷۶۵

آفتاب‌‌نیوز :

در جلسه علنی صبح امروز و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بندی از این لایحه مربوط به پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان بررسی این بند نجفی‌خواه نماینده دولت اظهار کرد: این موضوع مغایر اصل ۷۵ بوده و به شدت تورم‌زا است. این میزان بدهی حدود ۷۰۰ همت است یعنی دولت باید در بودجه سال آینده ۷۰۰ همت واگذاری دارایی مالی را زیاد کند که اکنون ۱۷۸ همت است یعنی باید دولت حدود ۹۰۰ همت پرداخت بدهی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: این بند بدان معناست که دولت باید بدهی ۴۰ سال گذشته ظرف برنامه هفتم توسعه پرداخت کند که تورم‌زا هم خواهد بود اضافه برداشت بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق در دفاع از این بند اظهار کرد: ما در سیاست‌های کلی مامور به چاره‌جویی برای چند ناترازی در اقتصاد شدیم؛ یکی از مهم‌ترین ناترازی‌ها به نظام بانکی بر می‌گردد. مهم‌ترین علت هم این است که دولت و شرکت‌های دولتی از بانک‌ها تسهیلات گرفتند؛ همان تسهیلاتی که باید به کارآفرین و کشاورز داده می‌شد. دولت این تسهیلات را دریافت کرده اما پرداخت نمی‌کند نتیجه هم ناترازی بانک‌ها است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: رقم حسابررسی شده حدود ۱۳۶ همت است که برای شرکت‌های دولتی رقم دقیق آن را نداریم نمایندگان دولت آن را به میزان حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ همت عنوان می‌کنند. اکنون دولت بدهی و سود را پرداخت نکرده و از مال سپرده گذاری شده سود دریافت می‌کند. در چنین شرایطی بانک با ناترازی مواجه شده است ما برای این مساله تدابیری داریم همچون این‌که بدهی دولت تبدیل به سود شود یعنی سود را شناسایی کرده تا دولت بتواند از طریق آن بدهی را بپردازد. این بند بار مالی ندارد چون دولت باید این سود را بدهد که از پرداخت آن هم امتناع می‌کند.

بحرینی با بیان این‌که این بند مشکل ناترازی بانک‌ها را حل می‌کند اظهار کرد که با این بند دولت و شرکت‌های دولتی متعهد شده که منابع مالی خود را در انحصار نگیرند.

به گزارش ایسنا، بعد از این اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای این‌که بحث را ساده سازی کنم این توضیحات را براساس آنچه بخش دولتی و سازمان حسابررسی تایید کرده حدود ۱۴۰ همت دیون به بانک‌ها دارند که ما می‌خواهیم این دیون به صورت اوراق داده شده و تسویه حساب صورت گیرد؛ در این بین اظهارات آقای بحرینی مبنی بر این‌که باید شرکت‌های دولتی همچون مابقی بدهکاران بانکی تسویه حساب کنند هم درست است؛ چون به تعبیری برخی از بانک‌ها بدشان نمی‌آید که شرکت‌های دولتی بدهکار باشند مخصوصا اگر این شرکت‌های دولتی، شرکت نفت باشد.

وی اضافه کرد: از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی حدود ۵۰۰ همت متعلق به شرکت نفت است. به نظر نمی‌رسد که شرکت نفت از سر نداشتن پول تسویه حساب نمی‌کند بلکه این موضوع علت دیگری دارد که خوب است دوستان دولت در این باره توضیح دهند تا مجلس شورای اسلامی تصمیم درستی بگیرد. چند سال است که شرکت نفت بدهی دارد.

نجفی‌خواه نماینده دولت در پاسخ به سوال قالیباف تصریح کرد: ما هم با پرداخت بدهی شرکت نفت موافقیم؛ این‌که شرکت‌ نفت بدهی را تاکنون پرداخت نکرده به خاطر استمهالی است که هر سال مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه به شرکت نفت می‌دهد. در این بند در ظاهر بدهی پرداخت می‌شود اما در باطن اوراق صادر شده و بازپرداخت سود اصل آن را تضمین می‌کند و بعد اوراق وثیقه‌گذار از بانک مرکزی اضافه برداشت صورت می‌گیرد که همین باعث تورم می‌شود.

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر وجه بدهی که اکنون راکد مانده آزاد شود رقمی حدود ۷۰۰ همت می‌شود که حتما تاثیرگذار بوده و می‌توان با آن کار عمرانی و زیرساختی را آغاز کرد، اما باید به این نکته هم توجه شود که اگر اینها نزد بانک مرکزی به عنوان وثایق باشد بر پایه پولی اثر می‌گذارد.

مجددا بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مقاومت دولت در برابر این حکم را طبیعی می‌دانم اما باید شبکه بانکی را اصلاح کرد و در این راه گام برداشت. اگر بدهی دولت به شرکت‌های دولتی تعدیل شود بدهی نظام بانکی روان می‌شود؛ دولت پنج سال فرصت پرداخت این بدهی را از طریق اوراق دارد. این را هم بدانید که هیچ نهادی به اندازه بانک مرکزی نگران تورم نیست، ما در این بند آورده‌ایم که اوراق قابل واگذاری به غیر نیست و ضریب توثیق را باید شورای پول و اعتبار بپردازد. تمامی مسیرها برای پرداخت بانک مرکزی در این بند تعریف شده است.

در نهایت قالیباف با بیان این‌که این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع می‌شود، اظهار کرد: اگر خاطر نمایندگان باشد و ما به تصمیمات سخت و تلخ نیازمندیم که این موضوع یکی از این تصمیمات است و می‌تواند ناترازی‌ها را حل و فصل کند و باعث حل ناترازی در حوزه بانکی می‌شود. برهمین اساس این بند برای انجام کار کارشناسی دقیق‌تر و اخذ نظر واحد دولت و مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف شرکت نفت بدهی دولت مجلس شورای اسلامی شرکت های دولتی بانک مرکزی شرکت نفت بانک ها ۷۰۰ همت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۸۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود ۳.۶۰۰ میلیارد یوروی بدهی بابک زنجانی را بخشیدند؟

آفتاب‌‌نیوز :

هیرش سعیدیان- بیژن زنگنه، وزیر نفت درسال ۱۳۹۸ و در یک برنامه زنده تلویزیونی در رابطه با بدهی بابک زنجانی اظهار کرد: «کل اموال دندان گیر زنجانی که دست ما را گرفته است، ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده». این در حالی است که اخیراً  توسط برخی مراجع رسمی ادعا شده، مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شده توسط زنجانی از مجموع بدهی او نیز بیشتر است. پرسش بنیادین این است که مجموع بدهی او با سود آن چقدر بوده و در واقع و به دور از شانتاژ‌های سیاسی چه مقدار از این پول به کشور بازگردانده شده است؟

زنجانی واقعاً چقدر بدهکار است

بیژن زنگنه وزیر نفت در سال ۱۳۹۵ گفت: کل طلب وزارت نفت با سود آن بیش از ۳.۵ میلیارد دلار است و از این مقدار تنها ۲۰۰۰ میلیارد تومان تادیه شده است.

مراجع  رسمی در سال ۱۳۹۲ نیز مبلغ بدهی زنجانی را ۲.۵ میلیارد یورو برآورد کردند. نرخ یورو در این سال قریب ۴۱۰۰ تومان بود و کل اموال توقیفی وی شامل زمین شهرک غرب و خط هوایی سورینت و دیگر اموال ۲۰۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شد که بر اساس نرخ روز یورو، ۴۸۷ میلیون یورو برآورد می‌شود.

با توجه به ارقام فوق‌الذکر و براساس اظهارات وزیر نفت، همچنین اضغر هندی مسئول کمیته وصول مطالبات، کارشناسان دادگاه و کیفرخواست دادستان، زنجانی در سال ۱۳۹۲ حداقل ۲ میلیارد یورو به مردم ایران بدهکار بود.

در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران نمایید، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود. جبران خسارت به معنای پرداخت سود بدهی وی می‌باشد که مبلغ  قابل توجهی  محسوب می‌شود.

سال‌ها بازی موش و گربه زنجانی و کمیته وصول مطالبات اغلب بی نتیجه بود.

اصغر هندی مسئول کمیته مطالبات در این‌باره گفت: «با اینکه امید زیادی به بازگشت پول‌ها نداشتیم، اما هر موقع که گفتند می‌خواهیم پول بدهیم، رفته‌ایم، ولی نتیجه نگرفتیم. حتی یک درصد هم احتمال بدهیم امکان بازگشت وجوه به بیت‌المال وجود دارد، حاضر می‌شویم.»

به گفته مسئولین وزارت نفت در آن دوره زنجانی اموالی به ارزش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار در تاجیکستان، ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در ترکیه و مقداری هم پول در مالزی داشت، اما شرکای او حاضر به پرداخت پول نبودند. خواهر زنجانی بار‌ها برای صول طلب از شرکای خارجی مراجعه کرد، اما آن‌ها ظاهراً رغبتی به از دست دادن صد‌ها میلیون دلار پول شیرین نداشتند. ایران هم به دلیل مسائل تحریمی امکانی برای شکایت در مراجع بین المللی و وصول مطالبات نداشت، به ویژه که کل عملیات زنجانی در خارج مخفیانه و حتی در داخل نیز اغلب از طریق جعل سند صورت می‌گرفت.

سود بدهی زنجانی چقدر می‌شود؟

با احتساب ۲۰۰۰ میلیارد اموال تسویه شده، بسته به آنکه برای بدهی زنجانی چه درصد بهره بانکی در نظر بگیریم، رقم نهایی بدهی وی متفاوت خواهد بود. بر اساس مواد قانونی مختلفی از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، جبران خسارت تاخیر تادیه یک  حق غیرقابل انکار ملت ایران است که هیچ مرجع قانونی و مسئول کشوری قادر به حذف آن نیست.

سود سپرده‌های بانکی با بازپرداخت ۳ ساله در حال حاضر حدود ۲۲.۵ است. با توجه به تاخیر ۱۲ ساله پرداخت بدهی بابک زنجانی حداقل سود منطقی برای وی عدد ۲۲.۵ است، با این همه اگر بدون هیچ دلیل عقلی برای وی ارفاق قائل شویم و سود تاخیر تادیه وی را به صورت میانگین سود بانکی یعنی ۱۵ درصد در نظر بگیریم، سود سالیانه اصل بدهی وی ۳۰۰ میلیون یورو خواهد بود. این سود در عرض ۱۲ سال بر ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بالغ می‌شود که با احتساب اصل بدهی بابک زنجانی حداقل بدهی وی را به ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو می‌رساند.

چقدر تسویه شده است؟

اخیراً در یک رپرتاژ آگهی هماهنگ که در رسانه‌های مانند دنیای اقتصاد و ایسنا منتشر شده، بر پایان خوب و خوش بدهی‌های بابک زنجانی تاکید و از این بابت از مسئولین تشکر شده است. در رابطه با مقدار رقم پرداخت شده، رئیس بانک مرکزی عدد پرداخت شده را ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو اعلام کرده که از عدد بدهی واقعی با سود آن بسیار کمتر است.

این پول واقعاً وارد کشور شده است؟

با توجه به شرایط سخت تحریمی، برخی از کارشناسان حتی در خصوص صحت داشتن ورود این مقدار پول به کشور نیز ابراز تردید کرده‌اند. دوستان زنجانی با صرف میلیارد‌ها تومان هزینه، رپرتاژ آگهی‌های پرتعداد و تولید کلیپ و حتی تاسیس یک پایگاه خبری، بر بیگناهی او به عنوان «یک سرباز جنگ اقتصادی نظام ولایی جمهوری اسلامی» تاکید و بیژن زنگنه و مسئولین دولت حسن روحانی را دروغگو و بدخواه می‌خواندند.

خبرگزاری میزان به تازگی از بخشش بابک زنجانی و کاهش حکم او از اعدام به ۲۰ سال زندان خبر داده است،  با توجه به سپری شدن نصف این مدت، گفته شده که وی به زودی آزاد خواهد شد. برخی رسانه‌ها هم مدعی شده بودند که او در یک ویلا تحت نظر زندگی می‌کند، با این همه  این رسانه‌های خارج از کشور سندی برای این ادعای خود ارائه نکرده اند و مسئولان قضایی نیز آن را تکذیب کرده اند.

در حال حاضر هیچ کدام از مسئولین در مورد بخشش سود بدهی بابک زنجانی حاضر به پاسخگویی نشده‌اند، مسئولین خزانه‌داری و بانک مرکزی نیز در این رابطه حاضر نشدند به سوال خبرنگار آفتاب‌نیوز پاسخ دهند.